متن زیر یک ارائهٔ کوتاه پیرامون روحانیت و مرجعیت و فهم مندرج در قانون اساسی مشروطه از این نهاد است. این ارائه صرفا جنبهٔ طرح مسئله دارد و فرصتی برای بازکردن و تفصیل فهمِ قانون اساسی مشروطه از نهاد روحانیت نبود. این مطلب در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سلسله نشست‌های «جامعه‌شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات» برگزار شد. متن آن‌را سایت مباحثات منتشر کرده است.
تشکیل نهاد مرجعیت؛ مستلزم لوازم معرفتی تمدنی
در دوره معاصر، ما نهادی را به نام مرجعیت تقلید داریم که در دوره‌های گذشته نداشتیم. اگرچه برخی از زمان کلینی بسیاری را فهرست می‌کنند؛ اما این مطلب دقت لازم را ندارد؛ چرا که خیلی از این‌ها به‌عنوان مرجع شناخته نمی‌شدند و این لفظ به آن‌ها اطلاق نمی‌شد. این اطلاق نیز دارای یک منطق تاریخی است که لوازم مدرنی دارد؛ لوازم معرفتی، تمدنی و اقتصادی که وقتی باهم ترکیب شوند به بحث مرجعیت می‌رسد. یکی از مهم‌ترین مباحث معرفتی، توسعه لفظ اجتهاد و تقلید بوده است؛ یعنی وقتی تقلید از اعلم را در زمان شیخ انصاری توسعه می‌دهیم، شرایط معرفتی تقلید از اعلم زمان به‌وجود می‌آید. در بحث لوازم اقتصادی، بحث توسعه فتاوای خمس و به‌طور خاص فتاوای سهم امام دنبال می‌شود. از زمان شیخ مفید تا دوره متأخر ـ یعنی زمان صاحب عروه ـ احتیاط را در این می‌دانستند که به مستمندان سادات داده شود؛ اگرچه فرد را مخیر می‌گذراند. هنگامی که به آقای بروجردی می‌رسیم دیگر صریحاً لفظ مصالح شریعت مطرح می‌شود و سهم سادات امکان این را دارد که در مصالح شریعت مصرف شود. در بحث لوازم تاریخی، شکست اخباریون را داریم که در دوره فتحعلی‌شاه اتفاق می‌افتد. مشکلی که اخباریون داشتند این بود که منهیات‌شان زیاد بود؛ چرا که اصل برائت را قبول نداشتند و به همین دلیل نظام سیاسی یا اجتماعی نمی‌توانست با این گفتار شکل بگیرد.
شکل گیری نهاد مرجعیت در زمان صاحب جواهر
با در نظر گرفتن مجموع این لوازم که بیان شد، در دوره متأخر یعنی دوره صاحب جواهر ما شاهد نهادی به نام مرجعیت هستیم. توضیح اینکه صاحبجواهر با نسل دوم شاگردان وحید بهبهانی همزمان است و خود شیخ جعفر کاشف الغطاء و سه فرزندش (علی، حسن و موسی) همزمان با صاحب جواهر هستند و تا مرحوم نشدند، صاحب جواهر امکان زعامت پیدا نکرد. بعد از فوت صاحب ضوابط در کربلا، زعامت صاحبجواهر عام شد و این زمانی است که محمدشاه در ایران گفته بود که صاحبجواهر در نجف کارخانه مجتهدسازی راه انداخته است.
از ۱۲۶۲ق تا فوت صاحبجواهر در سال ۱۲۶۶ق ما یک دوره کوتاهی داریم که صاحبجواهر زعامت تام دارد و بعد با نص خودشان زعامت به شیخ انصاری سپرده می‌شود. دوره شیخ انصاری تقریبا ۱۵ سال طول می‌کشد و مهم‌ترین خصوصیتش این است که ما شاهد تثبیت علم اصول هستیم. علم اصول به معنی دقیق کلمه شیعی و عقلانی می‌شود و اشکالات اخباری‌ها توسط شیخ انصاری به صورت منقح و دقیق پاسخ داده می‌شود. البته وحید بهبهانی هم پاسخ‌هایی به آن‌ها داده بود.
شیخ انصاری برخلاف صاحب جواهر که وجه زعامتی داشت، در امور اجتماعی و فتاوای سیاسی دست‌به‌عصا بود. علیرغم مرجعیت تام و مقلدین فراوان شیخ انصاری، کنشگری اجتماعی خاصی در این دوره دیده نمیشود. البته بخشی به این دلیل بود که با دوره محمدشاه و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه همزمان بوده است.
ظهور مرجعیت سیاسی اجتماعی
بعد از شیخ انصاری، مرجعیت اولین بروز اجتماعی و سیاسی خودش را با فتوای معروف میرزای شیرازی پیدا می‌کند. مهم‌ترین بروز و ظهور نهاد مرجعیت تقلید با این فتواست که البته هنوز هم این فتوا به درستی توضیح داده نشده است. بعد از میرزای شیرازی با مراجع متکثر روبه‌رو هستیم (درحالی‌که قبل از آن با مراجع واحد و تامه روبه‌رو بودیم)؛ در دوره مشروطه، در عراق به لحاظ علمی آخوند خراسانی، سیدکاظم یزدی، میرزاحسین خلیل تهرانی، فاضل شربیانی، محمدحسین مامقانی و… از این مراجع بودند. مهم‌ترین آن‌ها برای ایرانی‌ها، آخوند خراسانی و صاحب عروه بودند. بعد از میرزای شیرازی، تکثر مرجعیت به تکثر زعامت منجر شد؛ چون مرجعیت نهادی بود که برای پاسخ به نیاز زعامت سیاسی به‌وجود آمده بود؛ نه پاسخ به سؤالات شرعی. در دوره غیبت صغری و پس از آن نیز بسیاری از پاسخ‌ها از سوی امام به علما ارجاع داده می‌شد و مشخص بود که نامه پاسخ امام نیست. از همان دوره ما بحث پرسش و پاسخ و افتاء داشتیم و بحث اجتهاد و تقلید از زمان سیدمرتضی در کتاب ذریعه بوده است. پس شکل‌گیری نهاد مرجعیت به دلیلی ورای نیاز مردم به پرسش‌های فقهی‌شان بود؛ و آن عبارت بود از نیاز به تعامل با ساختار قدرت و سازوکار سیاسی. پس تکثر زعامت، نتیجه‌ی تکثر مرجعیت بود.
در هر دوره‌ای که مرجعیت تامه داشتیم، منازعات سیاسی کمتر بوده و کنشگری اجتماعی سیاسی روحانیت موفق ظاهر شده است؛ درست برعکس دوره‌ای که زعامت و مرجعیت متکثر داشتیم.
با تکثر زعامت، در مشروطه تکلیف به لحاظ دینی نه برای کنشگران متدین داخل ایران روشن بود و نه برای طلاب نجف و کربلا. اولین تجربه انتخابات برای علما، تجربه انتخابات مجلس اول در مشروطه در سال ۱۳۲۴ قمری بود که در این دوره و با تشکیل مجلس اول مشروطه، شیخ فضل‌الله و مخالفین خواستار این شدند که نقش علمای اسلام در تدوین قوانین پررنگ تر شود. علیرغم حمایت شیخ فضل‌الله از این اصل که در هیچ عصری هیچ قانونی مخالفتی با قوانین مقدس نداشته باشد و حتماً هیئتی از علما ـ که نباید کمتر از پنج نفر باشند ـ باید این قوانین را تصویب کنند، اما باز تأیید آخوند خراسانی مهم بود و این اتفاق افتاد. عمر مجلس اول به انتخاب این پنج نفر علمای طراز اول نرسید و کار به مجلس دوم کشیده شد. از میان افراد معرفی‌شده و شاخص در ایران می‌توان به حاج نورالله اصفهانی و سید حسن مدرس اشاره کرد که البته حاج نورالله نیامد.
تفکیک مرجعیت ایران و عراق
نکته مهم این‌جاست که لفظ مرجعیت تقلید در متمم قانون اساسی مشروطه آمد و فهم این‌ها از این لفظ، آخوند خراسانی بود؛ یعنی وقتی می‌گفتند مرجعیت تقلید، فهم‌شان مراجع ثلاث نجف و مراجع سیاسی بود؛ نه صاحب عروه که مخالف این قضایا بود یا دیگر علمایی که دستی بر آتش سیاست داشتند. یکی دو سال بعد از مجلس دوم، آخوند خراسانی به شکلی مشکوک مرحوم شد، شیخ فضل‌الله که همان اول اعدام شد، بهبهانی کشته شد، سیدمحمد طباطبایی را خانه‌نشین کردند و همه مشروطه‌خواهان متدین تارومار شدند؛ بنابراین امکان نظارت بر آن اصل به‌وجود نیامد؛ چرا که نهاد مرجعیت تقلید که قرار بود نقش زعامت داشته باشد ـ علیرغم تکثرش در دوره مشروطه ـ چون مشروطه‌خواهان کماکان قائل به مرجعیت آخوند خراسانی بودند و ایشان را مرجع می‌دانستند، این امکان وجود نداشت و این اصل مسکوت ماند و به نوع دیگری این نظارت بر عدم مخالفت با شرع اتفاق افتاد؛ چون نمی‌خواستند قوانین مشروع تصویب کنند؛ بلکه می‌خواستند قوانین نامشروع تصویب نشود. بنابراین به جز دوره دوم، این هیئت پنج نفره به علت بدفهمی‌ای که از مرجعیت وجود داشت تشکیل نشد.
بعد از این دوره شاهد تفکیک مرجعیت ایران و عراق هستیم؛ به عبارتی بعد از ثورة العشرین، سیدابوالحسن اصفهانی مرجع عراق و شیخ عبدالکریم یزدی، مرجع و آیت‌اللهِ مطلق ایران شدند. در هر دوره‌ای که مرجعیت تامه داشتیم، منازعات سیاسی کمتر بوده و کنشگری اجتماعی سیاسی روحانیت موفق ظاهر شده است؛ درست برعکس دوره‌ای که زعامت و مرجعیت متکثر داشتیم. در دوره شیخ عبدالکریم حائری علیرغم وجود رضاخان، حوزه قم تأسیس و حفظ شد. در دوره آیت‌الله بروجردی شاهد شکوفایی بودیم. در دوره معاصر مرجعیت به ولایت تبدیل شد و زعامتی که در مرجعیت دنبال می‌شد به ولایت فقیه تبدیل شد. در اینجا مرجعیت تقلید دوباره نقش قبلی خودش را که پاسخ به پرسش‌های فقهی بود، بازیافت.
کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» در راه است و ان‌شاءالله به نمایش کتاب ۹۸ خواهد رسید. خبر آن را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
چندی پیش نشستی در خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) برگزار شد که به نقد و بررسی کتاب «پل تا جزیره: تاملاتی جامعه شناختی در موقعیت پساانقلابی روحانیت» اثر دوستم مهدی سلیمانیه اختصاص داشت. این نشست در دو بخش منتشر شده است: